فساد؛ از مشروطه تا امروز/ ریشههای فساد در ایران
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۹۶۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین، در برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران که هر هفته چهارشنبه ساعت ۲۰ بصورت زنده از صفحه اینستاگرام اقتصاد آنلاین و با حضور محمدصادق الحسینی و علی مروی، کارشناسان اقتصاد ایران برگزار میشود، هر هفته یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد ایران مورد بحث وگفتگو قرار میگیرد. شرح گزارش قسمت پانزدهم (پانزدهم اسفند ۹۹) با محوریت واکاوی فساد در ایران و راهکارهایی برای خشکاندن ریشههای آن میپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فساد پدیدآورنده فقر در جامعه است، نفس اقتصاد را میگیرد و اعتماد ملت به دولت را کاهش داده و به تضعیف رابطه آنها میانجامد. این رابطه برای کشوری با شرایط منطقهای و جهانی خاص مانند ایران، نقشی استراتژیک و وجودی دارد و فساد میتواند با تضعیف آن، خطر وجودی برای کشور ایجاد کند. در این برنامه سعی شده با بررسی ابعاد مختلف فساد، ریشههای آن در کشور شناسایی شود. با وجود گستردگی فساد در کشور اما هنوز فساد سیستماتیک نشده است و امکان مقابله با آن با بهرهگیری از راه حلهای تاثیر گذار وجود دارد.
فساد هنگامی رخ میدهد که نفع حاصل از فساد از هزینه انتظاری آن بیشتر باشد. این هزینه انتظاری؛ از احتمال کشف فساد ضرب در هزینه حاصل از کشف فساد بدست میآید. مطابق گزارش بانک جهانی هرچه در یک کشور فساد بیشتر باشد درآمد سرانه کشور کاهش مییابد و منجر به پدید آمدن فقر در آن کشور میشود. همانگونه که فقر مرگبار است، فساد به عنوان عامل فقر به عنوان یک قاتل تلقی میشود.
فساد تنها مختص کشورهای فقیر نیست و در همه کشورها وجود دارد. به عنوان نمونه لیندون جانسون، سی و ششمین رئیس جمهور آمریکا را میبینیم که در سال ۱۹۴۳ عملاً فاقد ثروت خانوادگی بود اما در سال ۱۹۶۳ که رئیس جمهور شد ثروتی بالغ بر ۱۴ میلیون دلار داشت و بعد از آن مشخص شد بخش عمده از این ثروت را با سوء استفاده از مجوزهای دولتی بدست آورده است.
تعریف فسادسوء استفاده فرد از قدرتی که در اختیار دارد برای پیگیری منافع شخصی خود اعم از منافع مادی یا سایر منافع در جایی که رانت وجود دارد، تعریفی از فساد است که بیشتر اقتصاددانان بر آن اجماع دارند. برخی معتقدند هدف از ایجاد دولتها توزیع بهینه و غیر خشونتزای رانت در جامعه است و عدم حضور آن باعث توزیع خشونتزای رانت در جامعه میشود. هرچند رانتها و فسادها فقط در دولتها وجود ندارد و در بخش خصوصی هم قابل مشاهده هستند. برخی اقتصاددانان معتقدند برآیند کلی فساد بین بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد الزاماً منفی نیست و وجود قوانین پیچیده و امضاهای طلایی بعضاً کسب و کارها را مجبور به پرداخت رشوه برای کاهش هزینه مبادله میکند. اما از طرف دیگر برخی میگویند پرداخت رشوه از طرف کسب و کارها به سازمانهای دولتی منجر به سخت تر کردن قوانین از طرف آن سازمانها برای دریافت رشوه بیشتر میشود و به طور کلی در بلند مدت افزایش امضاهای طلایی و فساد را در پی دارد.
نمونه دیگری از فساد و رانت نیز بین شرکتها و نهادهای خصوصی وجود دارد. هرچند به دیدگاه برخی اقتصاددانان مانند ملسه، ممکن است الزاماً سرریز منفی برای حاکمیت نداشته باشد اما باید با راه اندازی نهادهای صادق و شفاف مبتنی بر بازار تلاش در از بین بردن این رانت ها و فسادها داشته باشیم. این در حالی است که فساد دولتی از ساز و کار خود تصحیح کننده بازار بی بهره است. و مقامات دولتی از قدرت و اختیار خود برای اعطای امتیازهای مختلف به شکل یارانه، قرارداد، معافیت مالیاتی، صدور مجوز و... سوء استفاده میکنند.
وضعیت فساد در ایرانتنها شاخصی اندازهگیری فساد در جهان، شاخص ادراک فساد است که توسط موسسه بین المللی شفافیت ارائه میشود و حاکی از میزان تصور مردم کشورها از وجود فساد در آن کشور است. این موسسه اطلاعات آماری خود را از مردم عادی و تعدادی از تشکلهای مردم نهاد(NGO) جمع آوری میکند و به خاطر اینکه تشکلهای هدف این موسسه غالباً تشکلهای اپوزوسیون(گروههای مخالف) هستند، این شاخص دقیق و قابل اتکا نیست و وضعیت را بدتر از واقعیت نشان میدهد. اما به دلیل این که تنها شاخص در دسترس برای اندازه گیری میزان فساد است، به بررسی آن و میزان تغییرات آن در سالهای مختلف میپردازیم.
بر اساس دادههای موسسه بین المللی شفافیت، رتبه ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان برابر با ۱۴۹ است که حاکی از وضعیت نا مطلوب ایران در حوزه فساد است. شکل بالا نشان می دهد بعد از بهبود وضعیتی که ایران تا سال ۹۶ با رسیدن به رتبه ۱۳۰ داشته، در سال ۹۹ شاخص ادراک فساد دوباره روند صعودی به خود گرفته و به عدد ۱۴۹ رسیده است.
در مبحث کنترل فساد هم همانگونه که در شکل بالا دیده میشود ایران رتبه ۱۷۸ در جهان را به خود اختصاص داده است که گویای ضعف حکمرانی در حوزه کنترل فساد در ایران است.
تاریخچه فساد از مشروطه تا امروزاما سوالی پیش میآید این است که قبل از انقلاب وضعیت فساد در ایران چگونه بوده است و از جهت میزان و ماهیت چه تغییراتی از آن زمان تا کنون داشته است؟
از آنجا که بیشتر شاخصهای مقایسه ای بعد از سالهای۱۹۸۵ پدید آمدهاند، بررسی و مقایسه آماری سالهای پیش از آن کاری ناممکن است. اما با بررسی گزارشهایی که از آن زمان وجود دارد میتوان از وضعیت فساد در آن زمانها مطلع شد. برخی محققان برجسته و غیرسیاسی مانند آقایان آبراهامیان، عظیمی و میلانی معتقدند در دوران قاجار و پهلوی فساد زیادی وجود داشته است. به عنوان نمونه احمد شاه قاجار و نخست وزیر او به عنوان بالاترین مقامات کشور در قرارداد سال ۱۹۱۹ که با بریتانیا بسته شده، از این کشور رشوه گرفتهاند. به نوشته فوکو در قبل از انقلاب، فساد به عنوان چسبی بود که نظام پهلوی را به هم پیوند میداد. بر اساس اسناد منتشر شده بانک مرکزی آقای شریف امامی به تنهایی در یک سال منتهی به انقلاب بیش از یک میلیون دلار از ایران خارج کرده است که ارزش فعلی این مبلغ در حال حاضر بیش از یک میلیارد دلار است. به گفته آبراهامیان رضاشاه از یک قزاغ پاپتی به ثروتمند ترین فرد ایران مبدل شده بود تا جایی که در زمان مرگ خود بیش از سه میلیون دلار دارایی و بیش از سه میلیون هکتار زمین از خود به ارث گذاشت. بر اساس اسناد سفارت انگلیس، رضاشاه ملاکان بزرگ را مجبور به تغییر مالکیت زمینهایشان به نام خود میکرد. عظیمی در کتابی که در دانشگاههاروارد به چاپ رسیده است میگوید؛ خاندان پهلوی بزرگترین اختلاس گران زمان خودشان بودند. گزارش CIA در سال۵۶ مدعی است که دادگاههای ایران در آن زمان مرکز دزدی و فساد هستند. مجموع این گزارشها حاکی از وضعیت فساد در پیش از انقلاب است.
به نظر میرسد بعد از انقلاب و تا پایان جنگ فساد در ایران کاهش یافته است اما دلیل این کاهش، اصلاح ساختارها نبوده است و بیشتر، قلیان احساسات در ابتدای انقلاب و در زمان جنگ باعث گرایش کمتر افراد به این مسائل شده است. همچنان که هیچ انقلابی در دنیا به تنهایی نتوانسته ساختارها را به گونهای عوض کند که تغییرات بزرگی در زمینه فساد ایجاد کند. لازم به ذکر است که یکی از دلایل اصلی پدید آمدن انقلاب، فساد بالای قبل از انقلاب بوده است و شاید این سوال پیش آید که اگر قرار باشد اکنون نیز حجم فساد بالا باشد پس چه تفاوتی بین قبل و بعد از انقلاب وجود دارد.
به نظر میرسد یک تفاوت کلیدی و ماهوی بین فساد در قبل و بعد از انقلاب وجود دارد. همانطور که در بالا گفته شد در قبل از انقلاب، فساد در راس حاکمیت به شدت زیاد بوده است در حالی که بعد از انقلاب در بین مدیران میانی و ارکان دیوان سالاری کشور پخش شده است. نمودار زیر شاخصی است که ثروت کارمندان و مدیران دولتی ردههای مختلف را در ایران نشان میدهد. محور افقی حکم دولتی و نمودار عمودی ثروت کارمندان را نشان میدهد.
دادههای نمودار حاکی از ثروت بالای کارمندانی است که حکمها و همچنین حقوقهای بسیار پایین دارند. این نشان از فساد گسترده در رده مدیران میانی است و این فساد شامل تمام نهادهایی است که مجوز میدهند و نظارت میکنند مانند بیمه تامین اجتماعی، اداره مالیات، وزارت صنعت و هر جای دیگری است که مجوز طلایی دارد. اما قبل از بررسی چرایی این موضوع به سراغ واکاوی ریشههای فساد میرویم.
ریشههای فسادریشههای فساد را میتوان در چهار محور اصلی جستجو کرد. اولین محور نحوه انتخاب و چینش نیرو در ساختار سیاسی است که مهم ترین وظیفه هر نظام سیاسی به حساب میآید. این چینشها به دو روش انتخاب و انتصاب در کشورها انجام میشود. در ایران روش چینش نیروها از طریق برگزاری انتخابات است. البته این روش دارای نقصها و ایراداتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
دومین ریشه فساد وجود برخی قوانین فسادزا و یا خلاء قانونی است که منجر به پدید آمدن فساد میشود. محور بعدی بحث شناسایی و برخورد با فساد و یا حکمرانی نظام قضایی است. عدم برخورد قاطع و حکمرانی ناکارآمد قضایی منجر به ایجاد فضای امن برای مفسدان وعدم بازدارنگی آنها از فساد میشود. مورد آخر هم بحث عدم وجود شفافیت، رسانهها و افکار عمومی آزاد و مستقل است. در ادامه به بحث و بررسی هریک از این محورها خواهیم پرداخت.
نحوه انتخاب و چینش نیرو در ساختار سیاسیبا دانستن ریشههای فساد حالا تلاش میکنیم به سوالی که قبل تر مطرح کردیم پاسخ دهیم. چرا پس از انقلاب در راس نظام فساد به شدت کاهش یافته اما در بدنه مدیران میانی گسترده شده است؟ اولین جوابی که شاید برای آن مطرح شود نداشتن حزب و عدم برخورداری از رسانههای آزاد برای شفاف سازی فساد است. برای سنجش این جواب به سراغ مقایسه تعداد احزاب و رسانههای ایران با دیگر کشورهای جهان میرویم.
تصویر بالا نشان میدهد ایران بالاترین تعداد حزب را در سراسر جهان دارد. بررسی تعداد روزنامهها هم همین نتیجه را به ما نشان میدهد. بنابراین مشکل ما فقدان اینگونه نهادها نیست. مشکل را باید یک لایه زیرتر و در باطن سیاستها جستجو کرد. مهمترین مسئله در هر سیستم سیاسی انتخاب و چینش نیروی انسانی است. در برخی از کشورها انتخاب نیروها انتصابی است مانند کشور چین و در برخی از کشورها مانند کشورهای اروپایی و همچنین ایران، انتخاب نیروها بر اساس مکانیزم انتخابات صورت میگیرد. اما عامل اصلی پدید آورنده فساد در این حوزه، برگزاری کوچک و نامناسب انتخابات مجلس در ایران است. برگزاری انتخاب کوچک مجلس سبب شده تا امکان شفافیت تامین مالی انتخابات وجود نداشته باشد و این تامین مالی توسط ذینفعان در هر منطقه و با هدف حفظ رانتها و منافع آنها انجام شود. حمایت این گروه سبب بی نیازی افراد از حضور و پاسخگویی آنها در احزاب میشود. بنابراین شاه کلید و عامل اصلی مسئله فساد در کشور را انتخابات مجلس رقم میزند. نتیجه انتخاب نماینده مجلس با پولهای نامعلوم، اعمال نفوذ و فشار نماینده به سازمانها و وزارتخانهها برای گرفتن رانتها و جایگاههای دولتی برای اسپانسرهایی است که او را در انتخابات مورد حمایت قرارداده اند. بنابراین بسیاری از مدیران میانی کشور به این روش انتخاب میشوند و کسی در قبال انتصاب و فساد آنها پاسخگو نیست. بررسی تعداد آرای نمایندگان در دوره یازدهم در حوزههای مختلف، ایرادات این شیوه برگزاری انتخابات را بیشتر نمایان میکند.
همانطور که مشاهده میشود میانگین تعداد آرای نمایندگان در کشور در حدود ۱۳۲ هزار رای و تعداد میانه آن ۳۸هزار رای است. معنای دیگر این آمار این است که نیمی از نمایندگان با کمتر از ۳۸ هزار رای وارد مجلس شده اند. جالب است بدانیم کمترین تعداد رای متعلق به نمایندهای است که توانسته با دو هزار رای وارد مجلس شود. نتیجه این نوع انتخابات، عدم شفافیت هزینههای انتخاباتی، عدم احساس نیاز به حزب و پاسخگویی به آن و نماینده شدن افرادی است که دغدغههای اصلی آنها محلی و آینده شخصی خود آنهاست و دغدغههای ملی و توسعه ای ندارند اما با این حال در راس تصمیم گیری برای موضوعات اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفتهاند. این روش انتخاب با از بین بردن سیستم دیوان سالاری کشور، امکان تصمیم گیری صحیح در دولت را از بین برده است.
برای حل مجموعه این مشکلات دو راه حل وجود دارد. روش اول بزرگ کردن انتخابات است که با استانی برگزارکردن آن اتفاق میافتد. با بزرگتر شدن انتخابات، زیر بنای آن به نحوی شکل میگیرد که به صورت ناخودآگاه دو یا سه حزب اصلی در کشور تعیین کننده انتخابات میشوند. بنابراین دغدغههای محلی کنار میرود، شفاف سازی هزینهها بهتر صورت گرفته و ذینفعان منطقهای کنار میروند. راه حل دوم وجود دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان در کشور است. بر این اساس انتخاب و استیضاح وزرا و تصویب قوانین بر عهده مجلس سنا و بقیه امور و مخصوصاً امور محلی مربوط به مجلس نمایندگان است. مجلس نمایندگان میتوانند همان اعضای شورای شهر فعلی در سراسر کشور باشند. شکل زیر تعداد کشورهای دو مجلسه و تک مجلسه در جهان را نشان میدهد.
براساس شکل بالا بسیاری از کشورهای دنیا دارای دو مجلس هستند و تعداد زیادی از آنهایی هم که با یک مجلس اداره میشوند یا کشورهای کوچکی هستند و یا انتخابات در آنها بزرگ برگزار میشود. در صورت انتخاب راه حل اول نیز باید برای کاهش نفوذ سیاسی نمایندگان بر وزرا ساز و کار استیضاح آنها سخت تر شود و بیشتر نفوذ نظارتی نمایندگان تقویت شود.
وجود قوانین فسادزا و یا وجود خلاء قانونیایراد در برخی از قوانین و یا خلاء قانونی در یک زمینه، میتواند باعث به وجود آمدن فساد شود. به عنوان نمونه از آنجا که بسیاری از قوانین کلیدی ما منجر به قیمت گذاری برکالاها و در نتیجه پدید آمدن قیمتهای چندگانه میشود، میتواند بستر بسیاری از رانتها و سوء استفادهها را پدید آورد. نمونه دیگری از این قوانین تصویب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال۱۴۰۰ است. وجود آربیتراژ نرخ این ارز با نرخ بازار آزاد منجر به تاسیس شرکتهای صوری و ایجاد فسادهای بسیار زیاد و همچنین قاچاق سوخت، دام و بسیاری از کالاها به خارج از کشور میشود. دیگر قانون فسادزا پارادایم مجوز محوری به جای استاندارد محوری است که منجر به ایجاد امضاهای طلایی در مراحل اخذ مجوزهای فراوان و پدید آمدن انحصار و حبس مجوز دهی صرفاً به نفع مرتبطین و گروههای ذینفع میشود. دسته سوم قوانین فسادزا قوانینی هستند که تعامل رودررو بین مامور حکومت و مردم ایجاد میکنند و ناخودآگاه ایجاد کننده رشوه و امضای طلایی هستند مانند ممیز محوری در سازمان مالیاتی، بازرس محوری در اداره تامین اجتماعی و رو در رویی پلیس با مردم برای جریمههای راهنمایی و رانندگی است.
به طور کلی تعارض منافع در بسیاری از قوانین و سازمانها در کشور مشاهده میشود. اتحاد قائده گذار و مجری در نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون وکلا یا اتحاد مجری و داور در دادرسی مالیاتی ویا اتکا به کارشناس محوری که ضررهای بزرگ به کشور و بانکها میزند از جمله این تعارضمنافعهاست. آخرین دسته از قوانینی که میتوان آنها را عامل شکل گیری فساد و سوء استفاده دانست، مجموعه قوانین پیچیدهای است که پیچیدگی آن منجر به ایجاد مسیر سوء استفاده و فساد شده است. قانون تعرفههای گمرکی با حجم ۲۲۷ صفحهای از جمله پیچیدهترین این قوانین است.
عدم وجود شفافیت و لزوم وجود رسانهها و افکار عمومی آزاد برای افشای فساداولین گام برای پیشگیری از فساد، از بین بردن ریشههای آن است. اصلاح قوانین مولد فساد، کاهش پیچیدگی بسیاری از قوانین و تصویب قوانینی که خلاء قانونی آنها احساس میشود از جمله ابزار این کار است. اما برای پیشگیری از ایجاد فساد باید رسانهها و خبرنگارهای حرفهای و آزاد با پیگیری و افشای فساد آن را در معرض دید عموم قرار دهند. ایفای این نقش مستلزم فراهم شدن فضا و محیط فعالیت رسانهای آزاد و حرفهای و حل مسئله اقتصاد رسانه هاست. تا آنها برای تداوم حیات خود مجبور به توسل به شبکههای قدرت و ثروت نباشند. برای این کار نیاز به تصویب قوانین زیر ساختی شامل قانون آزادی انتشار اطلاعات است تا هزینه این فعالیتها را برای رسانهها و خبرنگاران به حداقل رسانده و از آنها حمایت کند.
عدم شناسایی و برخورد مناسب با فسادوظیفه شناسایی و برخورد کارآمد، غیر سیاسی و غیر جناحی با فساد بر عهده قوه قضاییه است. ادامه حیات یک نظام سیاسی وابسته به قوه قضاییه و به مثابه قلب یک نظام سیاسی است و باید با عملکرد خود، اعتماد مردم را به خود جلب کند. برخورد مناسب و کارآمد قوه قضاییه با فساد، از مهمترین اهرمهای بازدارنده فساد است. در جلسات آینده و در اپیزود حکمرانی حقوقی و قضایی در مورد اصلاحات مورد نیاز قوه قضاییه برای موفقیت در زمینه مبارزه با فساد صحبت خواهیم کرد.
خانم آکرمن دو استراتژی برای کاهش فساد بیان میکند. اول بالابردن سود درستکاری و دوم افزایش هزینه مبادرت به فساد است. این دو در کنار هم میتوانند به در جهت کاهش فساد کمک کنند.
علاوه بر عوامل چهارگانه ای که به عنوان ریشههای فساد از آنها یاد شد و بر لزوم برطرف سازی آنها برای مبارزه با فساد تاکید شد برخی اقتصاددانان سه راهبرد برای مقابله با فساد پیشنهاد میدهند.
اولین راهبرد کاهش قدرت و اختیارات مقامات دولتی یا مقررات زدایی وآزاد سازی و در نهایت خصوصی سازی است که البته باید مراقب بود تا در مراحل مختلف خصوصی سازی فسادی ایجاد نشود. دومین راهکار افزایش پرداختیهای کارکنان دولت بر اساس حساسیت مسئولیت آنها و جدیتر کردن مقابله با تخلفات است. با این کار ریسک از دست دادن جایگاه مسئولان در صورت انجام تخلف برای آنها به دلیل درآمد زیاد بالا میرود. شکستن قدرت انحصاری دیوان سالاران و امضاهای طلایی به معنای دادن امکان مجوزدهی به چند ارگان دولتی و ایجاد رقابت بین آنها برای از بین بردن رشوه گیری سومین پیشنهاد اقتصاددانان است.
نکته مهم در مبارزه با فساد، اقتصاد سیاسی پیچیده آن است. برای موفقیت در این زمینه ما باید بازی را به نحوی طراحی کنیم که از بین بردن فساد برندههای زیادی به نسبت بازندگان آن داشته باشد. از جمله مشکلات کشور در زمینه مبارزه با فساد، تعدد نهادهای نظارتی است. چنان که این نهادها علاوه بر ناتوانی در جلوگیری از فساد باعث ایجاد اصطکاک بی مورد و آسیب به محیط کسب و کارها شدهاست. حتی در برخی موارد فساد تعدادی از خود این نهادها منجر به خارج کردن مدیران پاکدست از فضای مدیریتی کشور است.
پربیننده ترین دوگانگی کسری بودجه و نان ارزان/ تولیدکننده نباید قربانی حمایت از مصرفکننده شود فساد مدیران میانی؛ معضل حکمرانی کشور پادکست «اقتصاد ایران در گذار از بحران» مخالفان باید عواقب نپذیرفتن FATF را بپذیرند سهام عدالت، چگونگی تبدیل فرصت تاریخی حمایت از مردم به ابزاری برای نقره داغ کردن آنهامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران برجام مبارزه با فساد امضاهای طلایی فساد در ایران ریشه های فساد قبل از انقلاب بعد از انقلاب وضعیت فساد اقتصاد ایران مدیران میانی سوء استفاده خلاء قانونی بین بردن قوه قضاییه رسانه ها سازمان ها پدید آمدن رانت ها آن زمان بر اساس زمان ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۹۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلوگاههای فساد را ببندید
امام جمعه کرمان با اشاره به ابلاغ ۸ ماده مبارزه با فساد از سوی مقام معظم رهبری گفت: سالها از ابلاغ این ۸ ماده میگذرد و باید تلاش کرد که هم گلوگاههای فساد بسته شود و اگر هم فسادی اتفاق افتاد با شدت با آن برخورد شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالسلام حسن علیدادی سلیمانی در خطبههای نماز جمعه امروز کرمان در مصلی بزرگ امام علی علیه السلام با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در همه شئون زندگی، گفت: حضرت علی علیه السلام فرمودند آن چیزی که شما را به آرامش میرساند در جستوجوی حق بودن است و ترس و وحشت از باطل برای انسان گرفتاری ایجاد میکند؛ تمکین و عمل به حق و نترسیدن از باطل ریشه تقوای الهی است.
وی با بیان اینکه بحث هفتههای گذشته در ارتباط با محیط سه گانه تربیت بود، افزود: محیط خانواده، محیط آموزش و محیط جامعه سه محیطی هستند که انسان در آنها تربیت میشود و یکی از این حوزههای مهم مراکز آموزشی ماست.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه مربی باید تلاش کند که علم به عمل نزدیک شود و خود به آنچه که میداند عمل کند، افزود: مربی موفق مربی است که صحنه علم و عمل را به هم نزدیک کند؛ علمی که به صحنه عمل نیاید حجاب و حتی گاهی مخرب میشود.
وی با اشاره به اهمیت ایمان، علم و عمل بیان کرد: علم و ایمان مکمل هم هستند و ایمان در واقع آن است که آدمی شناخت و علمی که دارد را به عمل تبدیل کند؛ علم در واقع زیبایی عقل و ایمان زیبایی روح و رسالت معلم تبدیل علم به عمل است.
علیدادی سلیمانی با بیان اینکه علمی که تبدیل به عمل شود رستگاری میآورد، گفت: حضرت علی علیه السلام فردمود کم ارزشترین علم آن است که تنها در زبان میماند و علم با ارزش، علمی است که تبدیل به عمل میشود و مربی باید تلاش کند که صحنه علم به عمل تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در کرمان در خطبه دوم نماز جمعه کرمان با اشاره مناسبتها و رویدادهای پیش رو به روز ملی خلیج فارس اشاره کرد و گفت: خلیج پر تلاطم فارس برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی هویت خود را با همت مردان رشید این کشور حفظ خواهد کرد.
وی به ابلاغ 8 ماده مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: سالها از ابلاغ آن میگذرد و باید تلاش کرد که هم گلوگاههای فساد بسته شود و اگر هم فسادی اتفاق افتاد با شدت با آن برخورد شود.
علیدادی سلیمانی با اشاره با اینکه روز شوراها را در پیش داریم، ابراز داشت: حضور مردم در شوراهای شهر و روستا یکی از مواردی است که جمهور بودن نظام را پررنگ میکند و بخش مهمی از تحقق جمهور در حضور خود مردم در اداره شهرها و روستاهاست.
زمانی اقتصاد متحول میشود که به کارگر و حقوق او توجه شود
امام جمعه کرمان با تبریک روز کار و کارگر به کارگران فداکاری که خدمات آنها چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت در میآورند، بیان کرد: نیروی انسانی با انگیزه، کارآمد و فعال اقتصاد یک کشور را متحول میکند و کشور میتواند در عرصه رقابت اقتصادی، حضور جدی و فعالی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه زمانی این اتفاق در کشور رقم میخورد که به حق و حقوق کارگران توجه شود، افزود: کارفرمایان و کسانی که بر کارفرمایان نظارت دارند باید به اعتراضات کارگران توجه جدی داشته باشند تا حقی از کارگران تضییع نشود.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه در آستانه روز معلم قرار داریم، گفت: تعلیم و تربیت جامعه به عهده معلمان ایثارگر است و به حق سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری روز معلم نامگذاری شده است؛ در واقع پیشرفت کشور در سه عرصه مهم دانایی، توانایی و تعهد محقق میشود.
وی با بیان اینکه فرد دانای توانای متعهد در کلاس درس و تعلیم و تربیت رشد میکند، گفت: معلم در تحقق این سه حوزه در جامعه نقش مهمی دارد و بخش مهمی از این سه محور در کلاس درس رقم میخورد.
امام جمعه کرمان به روز جهانی مطبوعات نیز اشاره و بیان کرد: مطبوعات و رسانهها با روایتگری ذهنها را مدیریت کرده و بر دلها حکومت میکنند و با یک عرصه بسیار مهم و حساس مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه امروز رسانهها در دو حوزه تقسیم شدهاند و برخی از آنها به دنبال پنهان کردن واقعیت، کم اهمیت کردن مسائل مهم و حساس و دروغگویی و دروغ پراکنی هستند، افزود: این رسانهها برای رسیدن به این هدف خود در سراسر دنیا میلیاردها دلار هزینه میکنند.
علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه در مقابل این جبهه عظیم و حجیم ناامن مطبوعات و رسانه، جبهه مطبوعات فداکار، انساندوست و متعهد قرار دارند، گفت: در این صحنه جنگ تمام عیار این دو جبهه نامتوازن بوده و با هم همخوانی ندارند با این وجود جبهه ارزشی رسانه توانسته جبهه عظیم و گسترده نااهل را شکست دهد.
وی با بیان اینکه نتیجه این موفقیت جبهه ارزشی و شکست جبهه نااهل را در خیابانهای آمریکا و اروپا و در دفاع از مردم مظلوم غزه مشاهده میکنید، افزود: در حالی که رسانههای معاند به دنبال پنهان کردن حقیقت و عبور از 36 هزار شهید غزه است، دنیا از این جنایات آگاه شده است.
نماینده ولی فقیه در کرمان با اشاره به آنچه در شورای امنیت سازمان ملل در روزهای ملل اتفاق افتاد، گفت: حقانیت جریان فلسطین تا جایی برای همه برملا شده است که در بین 15 رای 12 رای مثبت برای به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین میآورد و با کمال تأسف آمریکا این رای را وتو میکند.
امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه مخالفت آمریکا با انسان و انسانیت است، ادامه داد: حقیقت آمریکا این روزها در مجامع جهانی آشکار شده و آمریکا انگیزهای برای پایان دادن به جنگ غزه ندارد و هر قطعنامهای که در آن آتشبس باشد را وتو میکند.
وی با بیان اینکه این جریان دو پیام بزرگ دارد، گفت: سازمان ملل و مجامع بینالمللی موجود کارآیی لازم برای دفاع از ملتهای مظلوم را ندارد و همه بدانند که به فضل خدا کشور فلسطین به زودی به رسمیت شناخته خواهد شد.
انتهای پیام/511/